حضرت به يكى از ياران خود مىفرمايد : « اگر امسال براى تو حديثى را بيان كنم ، سپس سال آينده كه نزد من آمدى حديث ديگرى برايت بازگو كنم كه از لحاظ محتوا خلاف حديث قبل باشد ، به كدام يك عمل خواهى نمود ؟ آن شخص عرض مىكند : به حديث دومى عمل مىكنم ، حضرت مىفرمايد : خداوند تو را رحمت نمايد » . « 1 » برخى مانند مرحوم « مظفر » به دلالت اين روايت خدشه كرده‌اند ؛ زيرا احتمال دارد حديث دوم در مقام بيان حكم واقعى و حديث اول در مقام تقيه صادر شده باشد و يا مسئله بر عكس باشد ؛ پس صرف اينكه حديثى بعد از حديث ديگرى صادر شود ، دليل بر رجحان نيست و رجحان ، احتياج به قرائن ديگرى دارد . احراز تعبدى كشف ظنّى حكم واقعى از طريق اماره معتبر شرعى احراز تعبدى به معناى كشف تعبدى واقع براى مكلف مىباشد و مقابل احراز حقيقى و واقعى است . توضيح : در صورتى كه مكلف به حكم واقعى قطع پيدا كند ، چون كاشفيت قطع از واقع ، كامل و تام است ، در اصطلاح گفته مىشود كه به احراز حقيقى ، به حكم واقعى دست يافته است ؛ ولى اگر به وسيله « اماره » به حكم واقعى دست يابد ، چون به حكم واقعى ظن پيدا مىكند ، پس واقع به مقدار زيادى براى او كشف مىگردد ، اما احتمال كمى هم داده مىشود كه در دستيابى به واقع ، خطا كرده باشد ، در اين‌گونه موارد اگر شارع به مكلف بگويد مؤداى اماره را در حكم واقع محسوب نما و احتمال خطا را ناديده بگير ، در حقيقت ، از راه تتميم كشف كامل كردن درجه كشف اماره از واقع از روى تعبد ، اماره را جانشين قطع مىنمايد و به اين صورت ، اماره سبب احراز تعبدى حكم واقعى مىگردد . نكته : اماره را دليل محرز نيز مىنامند ، زيرا ناظر به واقع و در صدد كشف و احراز آن است . « 2 » همان ، ج 1 ، ص 77 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 23 . احسان ر . ك : مستحب احكام قوانين و مقرّرات شارع براى مكلّفان احكام ، جمع حكم ، و در لغت به معناى منع است ، و منظور از آن ، اثبات امرى براى امر ديگر و يا نفى امرى از امر ديگر است ؛ بنابراين ، به قوانين و مقرراتى كه شارع براى مكلفان به رسميت شناخته است ، احكام مىگويند ، چه به‌طور مستقيم از جانب شارع صادر شده باشد چه به واسطه عقل و يا عرف دريافت شده باشد ، و چه ناظر به مسائل اعتقادى يا اخلاقى باشد ، و چه مربوط به افعال مكلفان . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 119 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص 95 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص ( 223 - 222 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 180 - 179 ) . همان ، ج 5 ، ص 313 . احكام اجتهاد سلسله احكام مرتبط با اجتهاد و مجتهد احكام اجتهاد به معناى يك سلسله احكامى است كه درباره اجتهاد و مجتهد مطرح است كه عمده آن مربوط به احكام تكليفى و وضعى اجتهاد و مجتهد مىباشد . برخى از اين احكام عبارت است از : 1 . حرمت رجوع مجتهد به غير مجتهد ديگر و تقليد از او ؛ 2 . جواز رجوع مقلدها به او ؛ 3 . نافذ بودن احكام قضايى و احكام حكومتى او بر ديگران ؛ 4 . بحث از امكان و يا عدم امكان اجتهاد ، كه هم در اجتهاد مطلق و هم در اجتهاد متجزى مطرح است ؛ « 3 » 5 . بحث از جواز يا عدم جواز اجتهاد ؛ بعضى از مذاهب اهل سنت و اخبارىهاى از شيعه معتقد به حرمت اجتهاد هستند . « 4 » كسانى كه اجتهاد را جايز مىدانند معتقدند اجتهاد در مواردى ، بر شخص واجب عينى ، در مواردى ، واجب كفائى و در مواردى ، مستحب است . « 5 »

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 224 . ( 2 ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 143 . ( 3 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 132 . ( 4 ) . همان ، ص 149 . ( 5 ) . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص ( 423 - 422 ) . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 29 و 28 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 435 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 609 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 610 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص ( 116 - 115 ) . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص ( 436 - 422 ) .